<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الاشتراك الاختياري يتيح للمؤمن عليهم الاستمرار في الاشتراك بنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال فترة الإجازة بدون راتب، بما يضمن عدم انقطاع مدة اشتراكهم التأميني واحتساب هذه الفترة ضمن سنوات الخدمة المعتمدة لأغراض المعاش التقاعدي والمنافع التأمينية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن الاشتراك الاختياري يستند إلى أحكام المادة (38) البند (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والتي أتاحت للمؤمن عليه الاستمرار في الاشتراك خلال فترة الإجازة بدون راتب مقابل سداد الاشتراكات المقررة عنه وعن صاحب العمل، بحيث تُحتسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه التأميني، وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يحدد القواعد والإجراءات المنظمة للاستفادة من هذه الميزة، بما يضمن وضوح الشروط والأحكام الخاصة بها وتحقيق أقصى استفادة للفئات المستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة فراس عبد الكريم الرمحي مدير عام الهيئة، أن الاشتراك الاختياري يعكس توجهات الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية مرنة ومستدامة تراعي احتياجات المواطنين في مختلف مراحل حياتهم، وتنسجم مع المستهدفات الوطنية المرتبطة بتمكين المرأة، ودعم الأسرة، والاستثمار في التعليم، وتنمية رأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن النظام يمثل نموذجاً عملياً لدعم المرأة المواطنة، إذ يمنح الأم التي تحصل على إجازة بدون راتب لرعاية أبنائها فرصة المحافظة على حقوقها التأمينية واستمرار مسيرتها التقاعدية دون أن تضطر للاختيار بين مسؤولياتها الأسرية ومستقبلها الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاشتراك الاختياري يدعم كذلك جهود الدولة في تشجيع التعليم المستمر وتطوير الكفاءات الوطنية، من خلال تمكين المواطنين من الذكور والإناث الذين يحصلون على إجازة بدون راتب لاستكمال الدراسات العليا من مواصلة الاشتراك في نظام المعاشات خلال فترة الدراسة، بما يضمن عدم تأثر مستقبلهم التأميني أثناء سعيهم لتطوير مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه المزايا تكتسب أهمية خاصة خلال "عام الأسرة" الذي يركز على تعزيز التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي ورفع جودة الحياة، وتمكين الأفراد من تحقيق التوازن بين متطلبات الأسرة والتعليم والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد من نظام الاشتراك الاختياري المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023، وتشمل الفئات المستفيدة الذكور والإناث الحاصلون على إجازة بدون راتب لاستكمال الدراسات العليا، والمؤمن عليها الحاصلة على إجازة بدون راتب لغرض رعاية الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن الاستفادة من النظام تتطلب الحصول على موافقة جهة العمل على الإجازة بدون راتب، وتقديم طلب الاشتراك خلال المدة المحددة، وفي حال استكمال الدراسات العليا، يشترط تقديم ما يثبت التسجيل في مؤسسة تعليمية معترف بها داخل الدولة أو خارجها، وألا تقل مدة الإجازة عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، أما في حالة التفرغ لرعاية الأبناء، فيلزم تقديم المستندات الثبوتية الداعمة للطلب، وألا تتجاوز مدة الإجازة ثلاث سنوات متصلة أو متقطعة، وأن يكون عمر أي من الأبناء أقل من 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسيداً لنهج دولة الإمارات في دعم أصحاب الهمم وتمكينهم وتوفير الرعاية المستدامة لهم ولأسرهم، استثنت التشريعات الأبناء من أصحاب الهمم من شرط العمر، بما يضمن استمرار حصول أسرهم على الدعم اللازم لمواصلة رعايتهم والاضطلاع بمسؤولياتهم تجاههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن الاشتراك الاختياري يوفر حماية مهمة للمسار التأميني للمؤمن عليه، إذ يمنع حدوث فجوات في مدة الاشتراك خلال فترة الإجازة بدون راتب، ويحافظ على استمرارية الخدمة التأمينية التي تُبنى عليها الحقوق التقاعدية مستقبلاً، مشيرة إلى أن فترة الاشتراك الاختياري تُعامل باعتبارها جزءاً من مدة الاشتراك المعتمدة للمؤمن عليه، وبالتالي تُحتسب ضمن سنوات الخدمة التي يُبنى عليها استحقاق المعاش التقاعدي والمنافع التأمينية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه إذا استمر المؤمن عليه في سداد الاشتراكات خلال فترة الإجازة، فإن هذه المدة تُضاف إلى إجمالي سنوات خدمته التأمينية عند تسوية مستحقاته، أما في حال عدم الاشتراك أو عدم سداد الاشتراكات المستحقة، فإن مدة الإجازة لا تُحتسب ضمن مدة الخدمة التأمينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن الاشتراك الاختياري يحقق عدداً من الفوائد المباشرة للمؤمن عليه، من أبرزها المحافظة على استمرارية مدة الاشتراك التأميني، وزيادة إجمالي مدة الخدمة المحتسبة عند التقاعد، وتعزيز فرص استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتحسين قيمة المعاش التقاعدي في الحالات التي ترتبط فيها المنافع بمدة الاشتراك، والمحافظة على الحقوق التأمينية والمزايا التي يوفرها القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المؤمن عليه يتحمل سداد الاشتراكات المقررة خلال فترة الاشتراك الاختياري بنسبة 26%من راتب حساب الاشتراك المعتمد وقت تقديم الطلب، دون الاعتداد بأي تعديلات تطرأ على الراتب بعد اعتماد طلب الاشتراك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التقديم على الخدمة إلكترونياً عبر منصة "معاشي"، حيث تتولى جهة العمل تقديم الطلب بعد اعتماد الإجازة، ثم يُحال الطلب إلى المؤمن عليه للمراجعة والموافقة، فيما يتم السداد من خلال نظام الخصم المباشر من الحساب البنكي الذي يحدده المؤمن عليه، وسيتمكن المؤمن عليه من متابعة حالة الطلب من خلال الإشعارات الإلكترونية ضمن اجراءات الأتمتة على منصة معاشي والتي تشمل إشعارات الموافقة على الطلب، ونجاح عمليات السداد، والتنبيه بالمستحقات المتأخرة، وإشعارات تعذر السداد أو انتهاء فترة الاشتراك الاختياري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن الاشتراك الاختياري يمثل أحد النماذج المتقدمة للحماية الاجتماعية التي توازن بين متطلبات الأسرة والتعليم والمسار الوظيفي، وتمنح المواطنين مرونة أكبر في إدارة أولوياتهم الشخصية والأسرية دون التأثير على حقوقهم التأمينية أو مستقبلهم التقاعدي، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاستدامة التأمينية للأجيال الحالية والمستقبلية.</div></p>

"المعاشات" تحدد قواعد الاشتراك الاختياري لحماية المستقبل التقاعدي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً نفذته شبكة احتيال إلكتروني تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات تتيح التحكم عن بُعد بهواتفهم، واستغلال بيانات العمالة لفتح حسابات بنكية استُخدمت في تمرير الأموال المتحصلة من الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تفاصيل الواقعة أكد العميد الدكتور خليفة بالحاي -مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية- ورود بلاغ من شخص عربي الجنسية أفاد بتعرضه للاحتيال الإلكتروني، بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، حيث استدرجوه لتحميل تطبيق للتحكم عن بُعد على هاتفه؛ ما مكّنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، والاستيلاء على مبلغ مالي، وتحويله إلى أحد الحسابات البنكية داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشر فريق التحريات الإجراءات اللازمة، حيث توصل إلى تحديد هوية المستفيد من الحوالة المالية وبعد ضبطه وبمواجهته أقرّ بقيام أفراد من الشبكة باستدراجه لفتح حساب بنكي باسمه، مقابل مبالغ مالية أو توفير تذكرة سفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العميد الدكتور خليفة بالحاي أن عمليات التحري أسفرت عن ضبط المتهمين تباعاً، وكشفت الاستدلالات عن وجود أدوار منظمة بين أفراد الشبكة تمثلت بتقديم وعود وهمية شملت استقطاب العمالة، وتوفير مساكن لهم، وفتح حسابات بنكية بأسمائهم، واستغلال تلك الحسابات في تمرير الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال، مقابل مبالغ مالية وعمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش، تم العثور على كمية من المضبوطات شملت بطاقات لبنوك، ودفاتر شيكات صادرة من بنوك مختلفة، وجوازات سفر، إلى جانب أجهزة إلكترونية متعددة تضمنت هواتف وأجهزة لوحية ووحدات تخزين وأجهزة حاسب آلي، بالإضافة إلى استخدام أختام شركات ومستندات رسمية وسندات قبض ودفاتر مالية تخص عدة شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة الشارقة أن نتائج البحث والتحري أثبتت أن الشبكة كانت تعمل وفق تنظيم متكامل، يبدأ باستدراج الضحايا وانتحال الصفات الرسمية، مروراً باستغلال بيانات العمالة وفتح الحسابات البنكية، وانتهاءً بتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال، وأشارت إلى أن الجهود الأمنية أسفرت عن ضبط كامل عناصر الشبكة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند التعامل مع الرسائل والروابط الإلكترونية غير الموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة مجهولة، كما أكدت أهمية التحقق من هوية الجهات والأشخاص قبل إجراء أي تحويلات مالية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال أو أنشطة مشبوهة؛ بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، كما وتؤكد شرطة الشارقة أن قنوات التواصل متاحة على مدار الساعة، وذلك عبر الرقم (999) للحالات الطارئة، والرقم (901) للحالات غير الطارئة والاستفسارات؛ حرصاً على تعزيز الأمن والسلامة للجميع.</div></p>

شرطة الشارقة تطيح بشبكة احتيال إلكتروني انتحلت صفات رسمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، تتضاعف الإعلانات السياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاملة عبارات جذابة مثل «خصومات حصرية» و«أسعار لا تُفوّت» و«مقاعد محدودة».</div></p><p class='article-text'>وبينما يبحث كثير من الأفراد والعائلات عن عروض سفر بأسعار مناسبة، تنشط في المقابل شبكات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل هذا الإقبال للإيقاع بالضحايا عبر حجوزات وهمية وروابط مزيفة تنتهي بخسائر مالية وتعطّل خطط السفر.</p><p class='article-text'>وتكشف الوقائع المتكررة أن بعض الجهات الوهمية باتت تستخدم شعارات احترافية وصوراً مشابهة للشركات المعروفة، بل وتنتحل أسماء مكاتب سياحية مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، قبل التواصل مع الضحية عبر المكالمات أو تطبيقات المحادثة لإقناعه بسرعة الدفع بحجة أن العرض سينتهي خلال ساعات أو أن المقاعد أوشكت على النفاد.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، تكتشف الضحايا بعد تحويل الأموال أن التذاكر غير مؤكدة أو أن حجوزات الفنادق غير موجودة أساساً، بعدما تم الدفع عبر روابط إلكترونية مجهولة أو حسابات شخصية يصعب تتبعها لاحقاً.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن أخطر ما في هذا النوع من الاحتيال هو اعتماده على «الضغط النفسي والاستعجال»، إذ يدفع المحتال الضحية لاتخاذ قرار سريع دون التحقق من ترخيص الشركة أو مراجعة مصداقية العرض، مستغلاً الرغبة في الحصول على سعر منخفض أو حجز سريع قبل موسم السفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغييرات طفيفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات إلى أن المحتالين باتوا يعتمدون على تصميم مواقع شبيهة بالمنصات الرسمية مع تغييرات طفيفة في اسم الرابط الإلكتروني، ما يجعل اكتشاف التزوير أكثر صعوبة، خاصة لدى المستخدمين غير المعتادين على التدقيق في تفاصيل الروابط أو وسائل الدفع.</div></p><p class='article-text'>كما تلجأ بعض الجهات الوهمية إلى طلب تحويلات مالية مباشرة إلى حسابات شخصية، أو إرسال روابط دفع غير آمنة، قبل طلب بيانات البطاقات البنكية أو رموز التحقق البنكي (OTP)، وهي الخطوة التي تمنح المحتال القدرة على سحب الأموال بشكل مباشر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213688.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواجهة الاحتيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المحامي الدكتور عدنان محمد الحمادي أن القانون الإماراتي يتعامل بصرامة مع جرائم الاحتيال الإلكتروني والسياحي، باعتبارها جرائم تمس الثقة بالاقتصاد الرقمي والقطاع السياحي، موضحاً أن إنشاء منصات وهمية أو انتحال صفة وكالات سفر مرخصة أو الاستيلاء على أموال الأفراد بطرق احتيالية تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن الوعي القانوني والرقمي أصبح ضرورة مجتمعية في ظل التوسع الكبير بالخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن كثيراً من الضحايا يقعون في الخطأ بسبب مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق مع جهات غير موثوقة، ما قد يحملهم جزءاً من المسؤولية المالية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن من أبرز علامات الاشتباه غياب الترخيص التجاري، والاعتماد على حسابات مجانية للتواصل، وطلب التحويلات الشخصية، إضافة إلى تقديم عروض بأسعار مخفضة بشكل غير منطقي مقارنة بالسوق.</p><p class='article-text'>وشدد على أن تحقيق «السياحة الآمنة» يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة: الردع القانوني، والتحقق المسبق، ووعي المستهلك، مؤكداً أن الوقاية تبدأ من التدقيق وعدم التسرع قبل الدفع أو الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213692.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أحمد البريكي، المدير التنفيذي لشركة رويال كلاس للسياحة ونائب رئيس مجلس إدارة الإعلام السياحي، أن الشركات السياحية المعتمدة تعمل وفق منظومة مهنية واضحة تعتمد على التعاقدات الرسمية مع وكالات عالمية موثوقة، وليس عبر الإعلانات العشوائية أو الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركات الجادة تتعامل مع شركاء دوليين عبر اتفاقيات قانونية ومعارض سياحية عالمية متخصصة، مثل معرض سوق السفر العربي ومعارض تقام في لندن وتركيا وبولندا وغيرها، حيث يتم التحقق من مستوى الخدمات ومصداقية الوكالات قبل بدء أي تعاون.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركات السياحية المحترفة تعتمد أيضاً على منصات وأنظمة مخصصة للشركات تضم فنادق وخدمات سياحية معتمدة، تختلف عن بعض التطبيقات أو الحسابات الفردية التي تستغل الباحثين عن الأسعار المنخفضة.</p><p class='article-text'>ودعا البريكي المسافرين إلى التأكد من التحويل البنكي إلى حساب رسمي باسم الشركة داخل الدولة، وعدم الدفع نقداً أو عبر حسابات شخصية مجهولة، مع ضرورة الاطلاع على سياسة الإلغاء والاسترجاع قبل تأكيد الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213690.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وعي أسري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى عائلة شريفة جاسم محمد أن الوعي المجتمعي أصبح خط الدفاع الأول ضد الاحتيال السياحي الإلكتروني، خاصة مع انتشار الإعلانات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بعض الجهات تستغل الأسعار المغرية لدفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات متسرعة دون التحقق من مصداقية الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العائلة إلى أهمية التأكد من السجل التجاري للشركات وقراءة تقييمات العملاء قبل أي عملية حجز أو تحويل مالي، محذرة من خطورة الروابط الإلكترونية غير الرسمية التي قد تؤدي إلى سرقة البيانات البنكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213693.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانبها، أكدت عائلة محمد عبدالله المري أن التطور التكنولوجي سهّل خدمات السفر والحجوزات، لكنه في الوقت ذاته أتاح الفرصة لبعض ضعاف النفوس لإنشاء روابط ومواقع مزيفة تستهدف الاحتيال المالي وسرقة البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>وشددت العائلة على ضرورة نشر الثقافة الرقمية داخل الأسرة وتوعية الأبناء وكبار السن بأساليب الاحتيال الحديثة، إلى جانب أهمية استخدام وسائل دفع آمنة واستشارة أصحاب الخبرة قبل إتمام أي عملية حجز إلكتروني.</p><h1>خطوات الحماية:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">التأكد من الترخيص التجاري للشركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراجعة تقييمات العملاء السابقين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام بوابات دفع آمنة وعدم مشاركة رموز التحقق البنكي أو كلمات المرور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجنب العروض المبالغ بانخفاضها مقارنة بالسوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإبلاغ عن أي جهة مشبوهة عبر القنوات الرسمية</div></p>

«احجز الآن قبل نفاد المقاعد».. عروض مزيفة تبدد أحلام السفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت "أمازون" عملاءها من عملية احتيال جديدة تطلب منك إلغاء اشتراك "أمازون برايم" أو المخاطرة بتجديده تلقائياً بسعر غير متوقع، بهدف سرقة حسابك البنك بضغطة زر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتم إرسال البريد الإلكتروني المزيف في الواقع من قبل المحتالين الذين يحاولون سرقة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بحساب أمازون والحصول على إمكانية الوصول إلى حسابك المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت عمليات الاحتيال أكثر انتشاراً في المجتمع الحديث، حيث أفادت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) أن المستهلكين خسروا أكثر من 12.5 مليار دولار بسبب الاحتيال في عام 2024، بزيادة قدرها 25 في المائة عن العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العصر الرقمي، ينتحل العديد من المحتالين صفة الشركات التي يثق بها العملاء عموماً من أجل تأمين المعلومات الشخصية وبيانات تسجيل الدخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي رسالة بريد إلكتروني من "أمازون"، حذرت الشركة العملاء من زيادة في عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني المزيفة التي تستهدف المتسوقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كتبت الشركة في البريد الإلكتروني" "لاحظنا مؤخراً زيادة في عدد العملاء الذين أبلغوا عن رسائل بريد إلكتروني مزيفة حول اشتراكات عضوية Amazon Prime".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أمازون إن المحتالين سيرسلون رسائل بريد إلكتروني مزيفة تزعم أن اشتراك Amazon Prime الخاص بك سيتم تجديده تلقائياً بسعر غير متوقع وغالباً ما يتضمن البريد الإلكتروني معلومات شخصية ليبدو شرعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يتضمن البريد الإلكتروني زر "إلغاء الاشتراك" الذي يؤدي إلى صفحة تسجيل دخول أمازون وهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت أمازون في بريدها الإلكتروني: "لا تنقر على أي روابط في هذه الرسائل - يستخدم المحتالون مواقع ويب مزيفة لسرقة بيانات تسجيل الدخول الخاصة بأمازون ومعلوماتك المصرفية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للتحقق من عضوية برايم، يمكنك فتح تطبيق أمازون للهواتف المحمولة أو زيارة موقع Amazon.com مباشرةً. هناك، اختر "برايم" من القائمة الرئيسية لعرض حالة عضويتك وتواريخ التجديد وتفاصيل الخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت أمازون في بريدها الإلكتروني: "إذا قمت بالنقر على أي روابط مشبوهة، فراقب كشوف حسابات بطاقتك الائتمانية/الخصم بحثاً عن رسوم غير مألوفة واتصل بالبنك الخاص بك على الفور بشأن أي معاملات غير مصرح بها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكس بين، أستاذ الثقافة المالية بجامعة تينيسي في مارتن، : "لا تنقر أبداً على الروابط التي تظهر في هذه الرسائل الإلكترونية. بدلاً من ذلك، سجّل دخولك مباشرةً إلى حساب أمازون الخاص بك وتحقق من اشتراكك وحالة مشترياتك مباشرةً من موقعهم الإلكتروني أو تطبيقهم. إنها أسهل وأكثر الطرق أماناً للتحقق من حالتك والحماية من المحتالين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "استهدفت العديد من عمليات الاحتيال خلال العامين الماضيين متلقي وعملاء جهات يبلغ عددهم مئات الملايين، سواءً كانت برامج حكومية أو متاجر تجزئة عالمية كبرى مثل أمازون. ورغم سهولة حث هؤلاء العملاء على تجاهل رسائل البريد الإلكتروني كهذه، إلا أن الكثيرين يولون أهمية كبيرة للمشتريات والاشتراكات من أمازون، لأنها بائع التجزئة الرئيسي لديهم، ولا يرغبون في أي انقطاع في الخدمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما كيفن تومسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة 9i Capital ومقدم بودكاست 9innings ، فقال : "للأسف، أصبح هذا الأمر شائعاً، حيث تعرضت العديد من هذه الشركات للاختراق للحصول على معلومات شخصية أو بيع بياناتك لتحقيق الربح، مشيراً إلى أنه يجب على الناس عدم النقر على روابط من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أبداً. انتقل مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني إذا تلقيت هذه الرسالة، وسجل دخولك بالطريقة المعتادة للتحقق من حالة حسابك. سيجنبك هذا أي مشاكل غير ضرورية قد تواجهها، فبمجرد تسجيل الدخول إلى حساب أمازون المزيف، تصبح بياناتك المصرفية متاحةً للاحتيال."</div></p>

تنبيه عاجل.. "أمازون" تحذر من عملية احتيال تسرق حسابك البنكي بضغطة زر!

المناطق الحرة في دبي حواضن للأفكار ومحركات لنمو الشركات الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مجلس تحرير «فاينانشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سوق السندات اضطرابات حادة خلال الأشهر القليلة الماضية، شكلت دفعة قوية لمصرفيي الاستثمار، إذ ينعم المتداولون حالياً بأعلى مستويات العوائد منذ أكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'>وفي خضم هذا المشهد، برز دور «حراس السندات» - وهم المستثمرون الذين يعاقبون الحكومات المسرفة مالياً - كعامل داعم غير متوقع للصيرفة الاستهلاكية التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن ربحية المصارف يُفترض أن تكون في طور التراجع، خاصة أن منتجات مثل الرهون العقارية غالباً ما تُربط بأسعار الفائدة التي بدأ المصرف المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بخفضها مؤخراً، تشير تقديرات «كيه بي دبليو»، إلى أن تراجع الفائدة بنسبة نقطة مئوية واحدة، قد يقتطع ما يصل إلى 7 % من أرباح القطاع البنكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن السياسات التجارية الأمريكية المتقلبة، وخطط الإنفاق الجذرية في أوروبا، دفعت بتكاليف الاقتراض طويلة الأجل إلى الارتفاع، رغم خفض أسعار الفائدة القياسية. </div></p><p class='article-text'>فقد انخفض العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، بمقدار 1.2 نقطة مئوية، منذ أول خفض أعلنه المركزي الأوروبي في يونيو، بينما بقي العائد على السندات لأجل 10 أعوام مستقراً، وهو ما يخفف من الضغط على هوامش أرباح المصارف التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن نموذج أعمال أي مصرف في أبسط صوره، في أخذ قروض قصيرة الأجل، ومنح قروض طويلة الأجل، لذا، تعني الفجوة الأكبر بين الفوائد قصيرة وطويلة الأجل، أو ازدياد انحدار منحنى العوائد بلغة السوق، ارتفاع الأرباح المُحتملة. </div></p><p class='article-text'>لكن الفجوة كانت إما ضئيلة أو سلبية طوال غالبية العِقد الماضي، وهو ما يُعرف بانعكاس منحنى العوائد، بسبب ضعف توقعات النمو على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عودة السوق إلى منحنى عائد أكثر طبيعية، يسهّل من الأمور على المصارف. فقبل الخفض الأول للفائدة من جانب مصرف إنجلترا، سجلت الفجوة بين ما قد يحققه المصرف من أرباح على قرض شخصي بقيمة 10000 جنيه إسترليني، وما يتحتم عليه سداده مقابل حساب مدخرات ثابت لأجل عامين، ما يقل عن 2.4 % بقليل، وفقاً لحسابات «ليكس». وبنهاية شهر أبريل، ارتفع هذا الهامش إلى 2.8 %، ما تزامن مع تزايد الفائدة على القروض الشخصية، وانخفاض الفائدة على حسابات الادخار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، وفي واقع الأمر، فإن العملية مُعقّدة بالنسبة للمصارف الكبرى، التي تدير محافظ مهولة من عقود مبادلة الفائدة، لتبسيط العراقيل التي تلاقي تحقيقها للأرباح، غير أن النتيجة النهائية هي ذاتها، وهي هوامش أرباح أعلى. </div></p><p class='article-text'>وسلّطت مصارف، تشمل «بي إن بي باريبا»، و«كايشا بنك»، و«لويدز»، الضوء على الفوائد المُحتملة في الأسابيع الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشي ازدياد انحدار منحنى العوائد، بأن توقعات المحللين متشائمة للغاية. ربما يكون صافي تأثير خفض المصارف المركزية للفائدة ما زال سلبياً، لكن تشير تقديرات محللي «كيه بي دبليو»، إلى أن التأثير الذي سيلحق بإيرادات المصارف سيقل بحوالي الثلث، إذا تراجعت الفوائد قصيرة الأجل، بينما ظلت نظيراتها طويلة الأجل مستقرة، مقارنة بأي تحرك موازٍ. لكن الأضرار ستكون أقلّ، إذا ارتفعت الفوائد طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» المرتبط بالمصارف بنسبة 30 % هذا العام، لكنه بالرغم من ذلك يُتداول عند مستويات أقل من الأرباح المُتوقعة بتسع مرات على مدى الـ 12 شهراً المقبلين. وفي ضوء احتمالية ارتفاع توقعات الأرباح، فمن المُحتمل أن تواصل أسهم المصارف مكاسبها، دون المبالغة في تقييمها، ما يُعزى إلى المساعدة من حراس السندات.</div></p>

«حراس السندات» يمنحون الخدمات المصرفية للأفراد دَفْعة مفاجئة

<p class='article-text'><br>أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، ضد رجل طالبته فيها بـ 94 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وقالت إن المشكو عليه أوهمها بقدرته على استخراج تأشيرات لها ولأسرتها مع حجز تذاكر سفر إلى الخارج، وقامت بتحويل المبلغ، إلا أنه لم ينجز، وعززت دعواها بمستندات منها كشف حساب بنكي.</p><p class='article-text'>وأشار المشكو عليه إلى أن الشاكية، قامت بتحويل 9 آلاف و500 درهم إلى حسابه البنكي، كما قام زوجها بتحويل 80 ألف درهم على فترات متباعدة، كما أشار إلى تحويله المبالغ إلى حساب متفق عليه بين الشاكية وأختيه، وأرفق صور محادثات واتساب، وأنكرت الشاكية، أقوال المشكو عليه.</p><p class='article-text'>وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية فحلفتها بما يفيد صحة أقوالها، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشكو عليه يقع على عاتقه عبء إثبات حقيقة ما يدعيه في هذا الشأن إلا أنه عجز عن ذلك وأنكرت الشاكية أقواله، وحسماً للنزاع قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية، ومن ثم يستقر في يقين ووجدان المحكمة انشغال ذمة المشكو عليه بالمبلغ المطالب به لإقراره باستلامه، وعليه بإلزامه بأن يؤدي للشاكية 89 ألفاً و500 درهم.</p>

امرأة تستعيد من رجل 89.5 ألف درهم دفعتها مقابل تأشيرات وتذاكر سفر

<p class='article-text'>أكد نادي مودرن سبورت المصري لكرة القدم التزامه الكامل بدفع كل بنود تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت لورثته الشرعيين.</p><p class='article-text'>وذكر مودرن في بيان رسمي عبر مركزه الإعلامي، اليوم الأربعاء، أنه ملتزم بأداء كافة مستحقات لاعب النادي الراحل أحمد رفعت لورثته الشرعيين وذلك طبقا للتعاقد المبرم بين النادي واللاعب، ويؤكد كذلك على أداء تلك المستحقات وفقا للمواعيد المحددة بعقد اللاعب حتى نهاية مدته موسم 2025 / 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النادي يقوم بأداء كافة مستحقات اللاعب طبقا للعقد منذ إصابته وحتى اليوم وذلك في حساب شقيق اللاعب البنكي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإدارة لم تقصر في "أداء كافة حقوق اللاعب كاملة حال حياته ولورثته الشرعيين من بعد وفاته وذلك وفقا لبنود عقد اللاعب واحتراما للوائح والقوانين المنظمة لذلك وأنها مستمرة في أداء مستحقات اللاعب وفقا للمواعيد المحددة بعقد اللاعب وحتى نهاية مدة العقد".</p><p class='article-text'>وأوضح :"أحمد رفعت ابنا لنادي مودرن سبورت ولم نتخلى عنه لحظة واحدة منذ إصابته وحتى وفاته وإدارة النادي مستمرة في أداء كافة مستحقات اللاعب حتى نهاية مدة العقد بانتهاء موسم 2025 / 2026".</p><p class='article-text'>ويأتي بيان مودرن سبورت استجابة لقرار لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم حول إلزامهم بدفع قيمة تعاقد الراحل أحمد رفعت بالكامل لورثته الشرعيين.</p>

"مودرن سبورت" يصدر بياناً بشأن مستحقات اللاعب الراحل أحمد رفعت

<p class='article-text'>جوشوا فرانكلين</p><p class='article-text'>بعد مرور أكثر من عام على إثارة نايجل فاراج جدلاً في بريطانيا حول إغلاق الحسابات المصرفية، يلوح في أفق الولايات المتحدة جدل مماثل. وكان مارك أندريسن، رأسمالي مغامر، من بين محفزات هذا الجدل، حيث شكا في مقابلة مع جو روجان أواخر نوفمبر الماضي، من استبعاد المستثمرين والمؤسسين وشركاتهم من النظام البنكي.</p><p class='article-text'>تحدث أندريسن خلال المقابلة عن قضيتين منغصتين. في الأولى، ادعى أن المصارف تصنف اليمينيين باعتبارهم «بارزين سياسياً» من الناحية التنظيمية، ثم تقطع العلاقات التجارية معهم. والقضية الثانية هي حرمان الصناعات التي تثير امتعاض الحكومة أو قد تهدد الشركات المالية التقليدية، مثل الشركات العاملة في الأصول المشفرة، من الوصول إلى الخدمات المصرفية.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الادعاءات إلى شكاوى ميلانيا ترامب، من إغلاق حسابها المصرفي بعد هجمات السادس من شهر يناير على مبنى الكونجرس ورفضه فتح حساب لابنها بارون. على اليمين السياسي، سميت مثل هذه القرارات بـ «عملية نقطة الخنق 2.0»، وهو مصطلح مستعار من برنامج في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، كان يهدف إلى تقييد وصول الصناعات المثيرة للجدل إلى الخدمات المصرفية، مثل «مقرضي يوم دفع الرواتب»، وهم شركات تقدم قروضاً قصيرة الأجل بمبالغ صغيرة بأسعار فائدة مرتفعة جداً، غالباً ما تستهدف الأشخاص ذوي الدخول المنخفضة الذين يحتاجون لأموال بشكل عاجل.</p><p class='article-text'>وهناك فرصة جيدة أن تتخذ الإدارة الثانية لدونالد ترامب إجراءات بشأن الحرمان من الخدمات المصرفية. وقال ديفيد ساكس، القيصر القادم في الذكاء الاصطناعي والأصول المشفرة: «هناك قصص كثيرة عن أناس تضرروا جراء عملية نقطة الخنق 2.0»، مشيراً إلى الحاجة لفحص هذا الأمر.</p><p class='article-text'>وأشار بريان بروكس، المراقب المالي للعملة في الفترة الأولى لترامب، إلى احتمالية تكرار محاولته السابقة لإعلان ما يطلق عليها قواعد الوصول العادل، ومن شأنها إلزام المصارف بأن يكون لديها سبب مالي لإغلاق حساب عميل ما. رغم ذلك، لم تنته إدارة ترامب الأولى من هذه القواعد قبل انتهاء الفترة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لبعض مؤيدي ترامب، فإن إغلاق الحسابات جزء من مؤامرة الدولة العميقة. لكن توجد كثير من الأسباب التي قد تفسر هذه القرارات. وتعد البيروقراطية إحداها. فمنذ عام 2008، تسببت آلاف الصفحات من القواعد الجديدة وغرامات بمليارات الدولارات في أن تكون البنوك أكثر تجنباً للمخاطرة فيما يتعلق بنوعية العملاء الذين يقبلون بهم. وعند انتهاء العلاقة بعميل ما، يميل التواصل من جانب المصرف إلى أن يكون مبهماً ومقتضباً على نحو مزعج، ما يؤدي إلى تكهنات بشأن الأسباب.</p><p class='article-text'>أما المنظمون فيقسمون أنهم لا يوجهون المصارف بشأن العملاء الذين يجب قبولهم أو رفضهم. لكن يمكن للجهات التنظيمية أن تخلق بقراراتها تأثيرات تقشعر لها الأبدان، مثلما حدث عام 2022، عندما طلبت من البنوك التي تشرف عليها أن تخطرها بأي نشاط تجاري متعلق بالعملات المشفرة ترغب في القيام به. هل كانت هذه خطوة ذات طابع سياسي من جانب إدارة بايدن المعادية للعملات المشفرة، أم أن المنظمين كانوا خائفين من القنوات الجديدة التي قد يسلكها غسل الأموال أو التهرب من العقوبات؟ على أية حال، كان لذلك تأثير على البنوك.</p><p class='article-text'>وذكر إدوارد فيشمان، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية ومؤلف كتاب «نقاط الخنق: البأس الأمريكي في عصر الحرب الاقتصادية»: «أصبحت البنوك خائفة من التعرض للعقوبات، بعد أن أصبحت الأصول المشفرة أكثر تداخلاً مع النظام المالي الرسمي والقطاع المصرفي».</p><p class='article-text'>وهناك مشكلة أخرى، وهي أن شكاوى الرأسماليين المغامرين وشركات الأصول المشفرة تأتي بعد أقل من عامين من انهيار ثلاثة مصارف أمريكية متوسطة الحجم كانت تقوم على خدمة هذه الصناعات بعد مشكلات في السيولة، وهي «سيليكون فالي بنك» و«سيجنتشر بنك» و«سيلفرجيت بنك». وعند إغلاق مصرف ما، من شأن ذلك أن يصعب على بعض العملاء إيجاد مصارف جديدة، خصوصاً إن كانوا يعملون في مجالات تركز عليها الجهات التنظيمية.</p><p class='article-text'>قبل 20 عاماً، كان «الطفل المشاغب» في الصناعة وهو «بنك ريجز»، الذي كان يتخذ من واشنطن مقراً له، وكان يصف نفسه بأنه «أهم بنك في أهم مدينة بالعالم»، هو المشكلة التي واجهت القطاع المصرفي. وبسبب حجم أعماله الكبير في خدمات السفارات، أصبح متورطاً في مجموعة كبيرة من قضايا غسل الأموال، وانتهى به الأمر إلى البيع. ما الذي حل بأعمال الخدمات المصرفية للسفارات؟ لم يرغب كثير من البنوك في تحمل المخاطر بتقديم خدماتها من بعد ذلك.</p><p class='article-text'>ويتخذ المسؤولون التنفيذيون للمصارف قرارات بكبح الإقراض للصناعات المتحفظين. فهدد «سيتي جروب» بقطع التمويل عن بعض متاجر بيع الأسلحة النارية بالتجزئة، ولم يعد «جيه بي مورجان تشيس» يقدم تمويلات لمشروعات التنقيب الجديدة عن النفط والغاز في القطب الشمالي. وتنطوي مثل هذه القرارات على سؤال: هل الإقراض صحيح أم خاطئ؟</p><p class='article-text'>حتى أن القاعدة التي تخلى عنها برايان بروكس في مكتب مراقب العملة سمحت للبنوك بإغلاق الحسابات لأسباب تتعلق بالسمعة إذا قيمت الخطر على نحو أكثر دقة. لكن هذه هي طبيعة العمل المصرفي، تقييم المخاطر، سواء أكانت تتعلق بالسمعة أم غير ذلك.</p>

تزايد الضغوط على البنوك الأمريكية لإيقاف حرمان العملاء من الخدمات

<p class='article-text'>أكد الرائد عبد الله الشحي، مدير إدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية بشرطة دبي «بالوكالة»، أن الوعي يعد ركيزة أساسية في مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومكوّناً جوهرياً في آلية عمل فرق التحري والتصدي، وحذر من الانجراف خلف إعلانات «التوظيف الوهمية»، لا سيما تلك التي تحمل عنوان «دوام جزئي».</p><p class='article-text'>وأوضح أن تطوير المعارف بالأساليب التقنية الحديثة يعزز قدرتهم على رصد التهديدات مبكراً، ويمنحهم الأدوات المناسبة للتعامل مع محاولات الاختراق والابتزاز الإلكتروني، مشيراً إلى دور البرامج التدريبية وورش التوعية التي تُقدَّم وتستهدف أفراد المجتمع لرفع مستوى الحذر من أي روابط أو رسائل مريبة، وتجنيب المستخدمين الوقوع ضحايا للجرائم المتطورة.</p><p class='article-text'>واعتبر أن التصدي الجماعي لهذه الظاهرة الإلكترونية يشكل سياجاً حصيناً لأمننا الرقمي، داعياً كل أفراد المجتمع إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية بياناتهم الشخصية والإبلاغ الفوري.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن سلامة الجميع مرتبطة بتكاتف الجهود وتعزيز الوعي لدى كل فئات المجتمع في ظل التحولات الرقمية. وقال: «نعمل على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الخاصة بالبلاغات، ما يساعد في سرعة الوصول إلى المتهمين وكشف الجرائم».</p><p class='article-text'>وأضاف أن التهديد وجرائم الاحتيال الإلكتروني من أكثر الجرائم شيوعاً وتأثيراً في الأفراد، وهي تتطلب وعياً بالطرق الاحتيالية لتفادي الوقوع ضحية لها، خاصة في حالات انتحال صفات الجهات الحكومية والبنوك.</p><p class='article-text'>وتحدث عن خطورة ما يعرف بالتزييف العميق، لافتاً إلى أن شرطة دبي تلقت بلاغاً من شركتين خارج الدولة تعرضتا لعملية احتيال إلكتروني، وتم ضبط المتهمين الذين استخدموا خاصية التزييف العميق للاحتيال على الشركتين.</p><p class='article-text'>وقد أطلق على هذه القضية اسم «مونوبولي»، وكان لشرطة دبي دور رئيسي فيها، حيث جرى التحفظ على المبالغ بسبب سرعة الاستجابة والتعامل مع هذا الأسلوب الإجرامي الجديد، وتفكيك التشكيل العصابي الذي كان يضم قراصنة إلكترونيين (هاكرز) محترفين ومحتالين متمرسين، يستهدفون الشركات الكبرى في دول عدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنهم يلمسون ارتفاعاً في سقف الوعي لدى المجتمع، مستشهداً بمثال عن شخص وضع مبالغ مالية في أماكن وصوّر ذلك. وبعد التدقيق والمتابعة، تبين أن هذا الشخص كان يفعل ذلك بهدف زيادة عدد متابعي صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنه لم يكن هناك أي مبالغ مالية في الواقع.</p><p class='article-text'>وكان الهدف الأساسي هو إغراء المتابعين، وكان هذا الشخص من أصحاب الدخل المحدود، ورغبته تكمن في الشهرة وزيادة متابعيه، تم التعامل مع الوضع بشكل فوري وتوجيهه وتوعيته.</p><p class='article-text'>مشدداً على ضرورة عدم الانسياق وراء هذه المغريات. ودعا من يمارسون الألعاب الإلكترونية إلى الحفاظ على بياناتهم وعدم مشاركتها مع الغرباء، مؤكداً ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها عبر منصة «إيكرايم»، التي تتعامل مع البلاغات بسرية تامة، كما أشار إلى وجود دوريات للرصد الإلكتروني التي تساعد في الحفاظ على شبكة إنترنت آمنة.</p><p class='article-text'>وحذر من الانجراف خلف إعلانات «التوظيف الوهمية»، لا سيما تلك التي تحمل عنوان «دوام جزئي»، حيث يطلب من الضحية استخراج بطاقة هاتف أو فتح حساب بنكي، ما تستغله العصابات للوصول إلى الحساب البنكي للضحية.</p>

شرطة دبي تحذر من تزايد إعلانات الوظائف الوهمية

<p class='article-text'>أسفرت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية عن كشف انتهاكات متعددة لقواعد السلطة من قبل شركة أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد وسوء إدارة 46 مليون دولار (168.820.000 درهم) من أموال العملاء، بالإضافة إلى قيام الشركة بتضليل السلطة وبنك ما. نتيجة لذلك، تم فرض غرامة مالية على شركة أو سي إس، بعد تطبيق خصم بواقع 30%، أي 720.905 دولارات (2.645.721 درهماً)، وغرامة بمبلغ 186.000 دولار (682.631 درهماً) على رئيسها التنفيذي، كريستيان فرانز ثورنر.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الغرامة المالية، تم منع ثورنر من شغل أي منصب تنفيذي أو العمل كموظف لدى أي شركة مرخصة أو جهة من جهات الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الكيانات المبلغة أو الصناديق المحلية. كما وتم تقييده من مزاولة أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وكان من شأن تحقيق السلطة الكشف عن سلسلة من المخالفات التنظيمية المرتكبة من قبل شركة أو سي إس، بما يشمل:</p><p class='article-text'>- سوء إدارة ما يقدر بـ 46 مليون دولار من أموال العملاء قبيل الحصول على ترخيص من السلطة لتقديم الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي؛</p><p class='article-text'>- تضليل البنك التي تتعامل معه شركة أو سي إس عن طريق تقديم مستندات زائفة فيما يخص أموال العملاء المذكورة.</p><p class='article-text'>- الفشل بالحفاظ على هذه الأموال في حساب منفصل للعملاء وسوء استخدامها لأغراض غير مصرح بها من قبل العميل.</p><p class='article-text'>- تقديم مستندات مضللة إلى البنك تخفي الطبيعة الحقيقية للترتيبات المالية مع العميل. وعلى الرغم من الاتفاق مع العميل على إبطال الاتفاقية، قامت شركة أو سي إس بتزويد البنك بنسخة مزيفة عن الاتفاق؛</p><p class='article-text'>- تقديم معلومات زائفة أو مضللة لسلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك إخفاء حقيقة الإدانات السابقة لثورنر خلال مرحلة تقديم الطلب للحصول على الترخيص من السلطة، وتقديم معلومات خاطئة بشأن تواريخ فتح الحسابات المصرفية للعميل. وفشلت كل من شركة أو سي إس وثورنر بشكل متكرر في تزويد السلطة بالكشوفات البنكية، بما في ذلك كشف الحساب البنكي الذي يوثق استلام مبلغ 46 مليون دولار أمريكي من العملاء؛<br>- عرقلة تحقيقات السلطة من خلال حجب المستندات المطلوبة.</p><p class='article-text'>- الفشل بشكل مستمر بالوفاء بمتطلبات السلطة الخاصة برفع التقارير التنظيمية.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لثورنر، فقد وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أنه كان متورطاً عن دراية في عدد من المخالفات المرتكبة من قبل شركة أو سي إس، فضلاً عن عرقلة مجرى تحقيقات السلطة.</p><p class='article-text'>والانتهاكات المذكورة لم تقم فقط بمخالفة مبادئ السلطة المتعلقة بالشركات والأشخاص المرخصة فحسب، خصوصاً تلك الخاصة بالنزاهة، بل كان من شأنها تهديد الاستقرار والثقة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي باعتباره مركزاً مهماً في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «الاستبقاء على نزاهة صناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي هو أمر حتمي للمحافظة على ثقة المستثمرين، وعليه، يتوجب على جميع الشركات والأشخاص العاملة في المركز الالتزام بأعلى معايير النزاهة وحسن السلوك، لا سيما عند التعامل مع أموال العملاء. إن إجراءات التنفيذ المتخذة من قبلنا هي رسالة واضحة بأن السلطة لا تسمح ولا تتساهل مع التصرفات المضللة أو المعرقلة، وستتخذ تدابير حاسمة لضمان حماية المستثمرين».</p>

سلطة دبي للخدمات المالية تغرم شركة «أو سي إس» 2.6 مليون درهم لسوء إدارة أموال العملاء

<p>طريقة جديدة اكتشفت لقيام قراصنة الإنترنت بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع باستخدام قارئ البيانات التلامسي «إن إف سي»، والتي تمكنهم من استخدام البطاقات المسروقة في أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع أو حتى استنساخ البطاقات الائتمانية.</p>
<p>ووفقا لموقع «آرس تيكنيا» المتخصص في التقنية قال الباحث في ESET، لوكاس ستيفانكو: "هذا سيناريو هجوم جديد على نظام أندرويد، وهذه هي المرة الأولى التي نرى فيها برنامج ضار على أندرويد يمتلك هذه القدرة ويستخدم في الواقع، يمكن لبرنامج NGate الضار نقل بيانات NFC من بطاقة الضحية عبر جهاز مخترق إلى هاتف ذكي للمهاجم، والذي يمكنه بعد ذلك محاكاة البطاقة وسحب الأموال من جهاز الصراف الآلي."</p>
<p>وأطلق الباحثون في ESET على البرنامج الضار اسم NGate لأنه يتضمن  NFCGate، وهي أداة مفتوحة المصدر لالتقاط وتحليل أو تعديل حركة مرور البيانات التلامسية، والتي هي عبارة عن بروتوكول يسمح لجهازين بالتواصل لاسلكيًا على مسافات قصيرة، وقراءة البيانات وتبادلها بينهما.</p>
<p>تم تثبيت البرنامج الضار من خلال سيناريوهات التصيد التقليدية، مثل إرسال المهاجم رسائل إلى الأهداف وخداعهم لتثبيت NGate  من نطاقات قصيرة العمر تنتحل صفة البنوك أو تطبيقات البنوك الرسمية المتاحة على متجر جوجل للبرامج، حيث  يتنكر NGate كتطبيق شرعي لبنك الهدف، ويطلب من المستخدم إدخال معرف العميل البنكي وتاريخ الميلاد ورمز PIN الخاص بالبطاقة، ومن ثم يطلب التطبيق من المستخدم تشغيل NFC ومسح البطاقة.</p>
<p>وقالت ESET إنها اكتشفت استخدام NGate ضد ثلاثة بنوك تشيكية بدءًا من نوفمبر، وحددت ستة تطبيقات NGate منفصلة تم تداولها بين ذلك الوقت ومارس من هذا العام، بعض التطبيقات المستخدمة في الأشهر اللاحقة من الحملة جاءت في شكل PWAs، وهي اختصار لتطبيقات الويب التقدمية، والتي يمكن تثبيتها على أجهزة أندرويد و«iOS».</p>
<p>السبب الأكثر احتمالاً لانتهاء حملة NGate في مارس، وفقًا لـ ESET، هو اعتقال الشرطة التشيكية لشاب يبلغ من العمر 22 عامًا قالوا إنهم قبضوا عليه وهو يرتدي قناعًا أثناء سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي في براغ، وقال المحققون إن المشتبه به "ابتكر طريقة جديدة لخداع الناس وسرقة أموالهم" باستخدام مخطط يبدو مطابقًا لما يتعلق بـ NGate.</p>
<p>وشرح ستيفانكو وزميله الباحث في ESET، جاكوب عثماني، كيفية عمل الهجوم، ولخصوه في التالي وفقا لتصريحاتهم:</p>
<p>سيناريو الهجوم بدأ بإرسال المهاجمين رسائل نصية إلى الضحايا المحتملين حول استرداد ضريبي، بما في ذلك رابط لموقع تصيد ينتحل صفة البنوك. من المحتمل أن هذه الروابط أدت إلى PWAs ضارة، بمجرد أن يقوم الضحية بتثبيت التطبيق وإدخال بيانات الاعتماد الخاصة بهم، يحصل المهاجم على الوصول إلى حساب الضحية، ثم اتصل المهاجم بالضحية، متظاهرًا بأنه موظف في البنك، تم إبلاغ الضحية بأن حسابهم قد تم اختراقه، على الأرجح بسبب الرسالة النصية السابقة، كان المهاجم في الواقع يقول الحقيقة - تم اختراق حساب الضحية، لكن هذه الحقيقة أدت إلى كذبة أخرى.</p>
<p>لحماية أموالهم، طُلب من الضحية تغيير رمز PIN والتحقق من بطاقة البنك الخاصة بهم باستخدام تطبيق جوال - برنامج NGate  الضار، تم إرسال رابط لتنزيل NGate عبر رسالة نصية نشتبه في أنه داخل تطبيق  NGate، يدخل الضحايا رمز PIN  القديم لإنشاء رمز جديد ويضعون بطاقتهم في الجزء الخلفي من هواتفهم الذكية للتحقق أو تطبيق التغيير.</p>
<p>ونظرًا لأن المهاجم كان لديه بالفعل وصول إلى الحساب المخترق، يمكنه تغيير حدود السحب، إذا لم تنجح طريقة نقل  NFC، يمكنهم ببساطة تحويل الأموال إلى حساب آخر، ومع ذلك، فإن استخدام NGate يجعل من السهل على المهاجم الوصول إلى أموال الضحية دون ترك آثار تعود إلى حساب البنك الخاص بالمهاجم.</p>
<p>وقال الباحثون إن NGate أو التطبيقات المشابهة له يمكن استخدامها في سيناريوهات أخرى، مثل استنساخ بعض البطاقات الذكية المستخدمة لأغراض أخرى، يعمل الهجوم عن طريق نسخ المعرف الفريد «OTP» لـ NFC.</p>
<p> </p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

قراصنة الإنترنت يبتكرون طريقة جديدة لسرقة الحسابات البنكية باستخدام خاصية الدفع التلامسي

طريقة جديدة اكتشفت لقيام قراصنة الإنترنت بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع باستخدام قارئ البيانات التلامسي «إن إف سي»، والتي تمكنهم من استخدام البطاقات المسروقة في أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع أو حتى استنساخ البطاقات الائتمانية.

<p>قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بتغريم متهم مبلغ قدره 300 ألف درهم، وإغلاق الموقع الإلكتروني الذي أنشأه، بهدف إيهام ضحاياه بقدرته على استثمار أموالهم. وتفصيلاً، فقد أنشأ المتهم موقعاً إلكترونياً على الشبكة المعلوماتية، أوهم من خلاله المجني عليه (الشاكي)، بأنه قادر على استثمار أمواله به، خلافاً للحقيقة، ودعم تلك المزاعم الكاذبة بإنشاء حساب للمجني عليه في الموقع، وتوقيع عقد استثمار معه، الأمر الذي حمل المجني عليه على تصديقه وتحويل مبلغ قدره 32 ألف درهم إلى حسابه البنكي، وتمكن بهذه الوسيلة الاحتيالية من خداع المجني عليه، وحمله على تسليم المبلغ. بعد ذلك قام المتهم بتحويل مبلغ قدره 1400 درهم إلى حساب الشاكي، مدعياً بأن هذه الأموال جزء من الأرباح التي حققها، ليشرع بعد ذلك المتهم في المماطلة في تسليم باقي المبلغ، وتجاهل اتصالات الشاكي المتكررة، وعدم الرد عليها، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى فتح بلاغ في الواقعة.</p>
<p>وأصدرت المحكمة الجزائية، حكماً بإدانة المتهم، وبتغريمه مبلغاً قدره 300 ألف درهم، وإغلاق الموقع الإلكتروني المخالف إغلاقاً كلياً، وألزمته رسوم الدعوى الجزائية، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية المختصة، للمطالبة بأمواله، وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.</p>
<p>وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الخطأ الذي أدين بموجبها المشكو عليه، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة الدعوى الماثلة، الأمر الذي يجب على المحكمة الاستجابة إلى طلب الشاكي. وعليه، حكمت المحكمة، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً قدره 30.600 درهم، وإلزامه بدفع 10 آلاف درهم، تعويضاً شاملاً مع الرسوم والمصاريف.</p>

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

إغلاق موقع إلكتروني استولى على أموال شخص وإلزامه بـ 300 ألف درهم غرامة

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بتغريم متهم مبلغ قدره 300 ألف درهم، وإغلاق الموقع الإلكتروني الذي أنشأه، بهدف إيهام ضحاياه بقدرته على استثمار أموالهم.

<p>أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، القبض على شبكة إجرامية مكونة من 5 أشخاص تدار من خارج الدولة متخصصة في جرائم الاحتيال الإلكتروني في عملية نوعية أطلق عليها "173"، والكشف عن أموال تقدر بـنحو 3 ملايين و 11ألفاً و854 درهماً، استولوا عليها من حسابات ترتبط بـ11 بلاغاً مجهولاً سجل لدى أجهزة الشرطة بالدولة. </p>
<p>جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ترأسه اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، بحضور العميد عمر أحمد أبو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، ورؤساء الأقسام، وضباط الاختصاص، وممثلي وسائل الإعلام المحلية العربية والأجنبية والآسيوية.</p>
<p>وأكد اللواء الشامسي، خلال المؤتمر أن الإعلام شريك رئيس في تحقيق أجندة شرطة الشارقة التوعوية، وتبصير الجمهور بالجرائم الاحتيالية التي يقوم بها المتصيدون الإلكترونيون للإيقاع بضحاياهم وسلب أموالهم بطرق غير مشروعة، وأشار إلى أن الإعلام قوة فاعلة دافعة في تشكيل الوعي المجتمعي، وتحقيق الأثر الإيجابي للتصدي لهذه الجرائم التي باتت تؤرق المجتمع، مشيداً بالجهود التي تقوم بها إدارة التحريات والمباحث الجنائية في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وخاصة الجرائم الإلكترونية والتقنية من خلال خبرائها ومختصيها الذين لا يألون جهداً في تحقيق الأمن الرقمي للمجتمع، داعياً أفراد الجمهور إلى الحذر  في التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية؛ حتى لا يكونوا عرضة للتصيد الإلكتروني.</p>
<p><strong>بلاغ </strong></p>
<p>وكشف العميد عمر أحمد أبو الزود -مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، عن  ورود بلاغ من شخص عربي  يعمل في إحدى الشركات المرخصة في الدولة، يفيد بأنه تسلم رسالة من أحد الموردين عبر بريد إلكتروني يطلب فيه تحديث البيانات البنكية، وبعد إجراء التحديث اكتشف أنه كان ضحية لعملية احتيال، وتبين أن البريد الإلكتروني مزيفً، وقام بتحويل مبلغ 85,713,52 درهماً إلى رقم الحساب البنكي المرسل من قبل الشركة الوهمية.</p>
<p>وأشار إلى أنه جرى تشكيل فريق من خبراء الجرائم الإلكترونية، للتحقق من عملية الاحتيال والقبض على الجناة قبل التصرف بالأموال المتحصلة، وبالتدقيق الفني تبين أن البريد الإلكتروني ما هو إلا بريد وهمي؛ عَمد من خلاله الجناة على تغيير حرف واحد لإيهام الضحية بصحة المراسلات الإلكترونية، وبعد المتابعة الفنية تبين أن العملية تمت من خارج الدولة، وتدار من داخل الدولة، وبمتابعة حركة الأموال مع جمع المعلومات تم التعرف على أحد الأشخاص الذي قام بسحب جزء من المال وقدره 20,000 ألف درهم، وهو من الجنسية الإفريقية،  وتم إعداد كمين مُحكم بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقبض عليه في منزله وبرفقته آخرين يقطنون معه بعد أن أثبتت الاستدلالات البحثية أنهم متورطون وشركاء ويعملون كشبكة متخصصة في الاحتيال الإلكتروني. </p>
<p><strong>21 هاتفاً</strong></p>
<p>وبين أبو الزود أنه عُثر على 173 بطاقة بنكية، و132 دفتر شيكات تعود لضحايا استخدمت بياناتهم البنكية للقيام بعمليات النصب والاحتيال، كما عُثر على 21 هاتفاً ذكياً، و18 بطاقة هوية إماراتية تعود إلى ضحايا قد غادروا الدولة، و6 أختام لشركات وهمية على أنها شركات ذات وجود اعتباري، وضبط مبلغ مالي نقدي بقيمة 95,320 درهماً متحصلة من عمليات السحوبات التي تتم من خلال عمليات النصب والاحتيال الإلكترونية. </p>
<p>وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن إجراءات البحث كشفت أن الجناة عمدوا إلى شراء 173 حساباً من أصحابها الأصليين بعد أن غادروا الدولة، وأن تلك الحسابات مع البطاقات البنكية تدار من قبل الشبكة الجرمية الإلكترونية، ويقومون بتحويل الأموال حال الاستيلاء عليها من حساب إلى آخر لتضليل أي جهة شرطية تقوم بالمتابعة، مشيراً إلى أن المختصين التقنيين بشرطة الشارقة قاموا برصد كافة التحركات البنكية بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة، وتحديد الأسلوب الجرمي المتبع. </p>
<p>ولفت إلى أنه بمتابعة التحقيقات والتدقيق على حسابات الضحايا الذين استخدمت بياناتهم الشخصية لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني وسرقة بطاقات الدفع الخاصة بهم والبلاغات المدرجة عليهم في الأنظمة الجنائية بلغ إجمالي المبالغ المتحصلة نحو 3 ملايين و11 ألفاً و854 درهماً إماراتياً، وتم إسناد 11 بلاغاً مجهولاً بالأدلة اللازمة لمرتكبيها.</p>
<p>وخلال المؤتمر تحدث كل من الملازم أحمد بالحاي والملازم نوف عبالرحيم الهرمودي،  عن 4 جرائم إلكترونية كثرت بلاغاتها في الآونة الأخيرة، وهي: "إعلانات الوظائف الوهمية"، و"المواقع الإلكترونية الوهمية"، و"الانتحال الإلكتروني للهيئات والمؤسسات" و"الاختراقات الإلكترونية".</p>
<p><strong>معلومات</strong></p>
<p>وأوضحا أهمية الوعي بتلك الجرائم التي تتصدر المشهد الآن في عمليات النصب الإلكتروني؛ لأن جميع تلك الجرائم ترتبط بحاجات الناس التي قد يغفل بعضهم عن التدقيق في المحتوى أو بروابط الجهات والمؤسسات التي تكون عادة مستنسخة لمواقع رسمية مع إجراء تغيير طفيف  لا يلحظه المستخدم، ويقوم الضحية بوضع كافة المعلومات البنكية في تلك المواقع ليتفاجأ بعدها بسحوبات كبيرة من حسابه البنكي، كما حذرا في التعامل مع المواقع الإلكترونية أو ما ينشر عبر برامج التواصل الاجتماعي، والحرص على تفادي الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، مؤكدين أهمية عدم مشاركة البيانات الشخصية، كأرقام الحسابات البنكية أو رقم الهوية الوطنية، ورمز التحقق الـOTP مع أي شخص أو شركة أو مؤسسة.</p>

اخبار وتقارير

News

استولوا على 3 ملايين درهم مستخدمين 173 بطاقة بنكية

العملية "173".. شرطة الشارقة تضبط شبكة إجرامية تدار من خارج الدولة

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، القبض على شبكة جرمية مكونة من 5 أشخاص تدار من خارج الدولة متخصصة في جرائم الاحتيال الإلكتروني في عملية نوعية أطلق عليها "173"

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">اكتشفت سيدة أن زوجها سرق أموالاً من حسابها البنكي لدفع ثمن خاتم زفافهما.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وذكر موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن السيدة الضحية، وتدعى إيتيا، فوجئت، بعد أقل من ثلاثة أشهر من الزفاف، أن زوجها سحب أموالاً من حسابهما المشترك لدفع ثمن الخاتم، الذي تبلغ قيمته 8 آلاف دولار، والذي من المعتاد أن يقدّمه الزوج هديةً إلى عروسه كما هو متعارف عليه في كل المجتمعات.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضحت إيتيا (28 عاماً)، التي لم يذكر الموقع الإخباري تفاصيل أخرى عن شخصيتها، أنها وزوجها تزوَّجا بسرعة كبيرة في المحكمة، مشيرةً إلى أن مدة إجراءات الزواج لم تتجاوز شهراً واحداً.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأعربت عن استيائها الشديد من التصرف الذي ارتكبه شريك حياتها تجاهها، قائلةً في منشور على موقع «ريديت»: «لقد فوجئت للتوّ، وأزعجتني حقيقة أنه جعلني أدفع مقابل هدية قدَّمها لي».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضافت: «أهداني خاتماً من الألماس يقارب عيار 8 قيراط»، موضحةً أنه لم يكن لديه الأموال الكافية لشراء الخاتم بسبب الادخار لشراء منزل؛ لذا وضع الخاتم في خطة السداد.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتابعت: «اكتشفت بعد أن تزوَّجنا ودمجنا مواردنا المالية أنه كان يسحب الأموال من حسابنا المشترك لشراء الخاتم»، لافتةً إلى أنه يعتقد بأن من العدل أن تسهم هي أيضاً في شراء الخاتم الذي يُعَدُّ من نفقات الزفاف.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وذكرت أنها طالبت زوجها بإعادة الخاتم إلى المتجر إذا كان دفع ثمنه سيضرُّ بظروفه المالية، مؤكدةً أنها لو علمت من قبل بأن زوجها سيجعلها تدفع ثمن الخاتم لما وافقت على شرائه.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأردفت: «كان بإمكانه مناقشة الأمر معي؛ لنرى ما إذا كنا متوافقين حقاً بهذه الطريقة. ما لم أكن أعرفه هو أنه كان يخطط للانتقام».</p>

منوعات

Varieties

يسرق أموالاً من حساب خطيبته لشراء خاتم الزفاف

اكتشفت سيدة أن زوجها سرق أموالاً من حسابها البنكي لدفع ثمن خاتم زفافهما. وفوجئت، بعد أقل من ثلاثة أشهر من الزفاف، أن زوجها سحب أموالاً من حسابهما المشترك لدفع ثمن الخاتم.

<p>أضاع مراهق صيني أدمن الألعاب عبر الإنترنت كامل مدخرات عائلته البالغة 200 ألف يوان (28 ألف دولار أمريكي)، مسلطاً الضوء على مشكلة إدمان المراهقين على الإنترنت في الصين.</p>
<p>في مارس، طلب رجل من مقاطعة هينان بوسط الصين المساعدة من برنامج تلفزيوني محلي لاستعادة مدخراته، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.</p>
<p>وقال الرجل، ولقبه تشنغ، إن ابنه البالغ من العمر 15 عامًا قامر بأموال الأسرة، بما في ذلك 30 ألف يوان من مدخراتهم ومهر شقيقته البالغ 170 ألف يوان الذي تلقاه من زوج ابنته المتزوجة حديثًا، في لعبة يانصيب في تطبيق الفيديو القصير Kuaishou.</p>
<p>ومهر العروس هو عادة صينية تقليدية تدفع فيها عائلة العريس لعائلة العروس مبلغًا كبيرًا من المال.</p>
<p>واعترف الصبي بأنه خسر كل أمواله خلال ثلاثة أشهر فقط، بعد أن أصبح مدمناً على اللعبة.</p>
<p>ويمكن للعبة، التي تحتوي على كرة يانصيب وتكلف 100 يوان في المرة الواحدة، أن تدر ما يصل إلى 20 ألف يوان للفائزين، وفقا للإعلان الخاص بها.</p>
<p>قال الصبي إنه جمع في البداية بضع مئات من اليوانات فقط، وكلما لعب أكثر، أنفق أكثر، وانتهى به الأمر إلى جمع 150 ألف يوان في اللعبة ثم خسرها بالإضافة إلى مدخرات عائلته.</p>
<p>وكان حساب تطبيق Kuaishou الخاص بالمراهق مرتبطًا بالحساب البنكي لوالده، وكان يعرف كلمة المرور.</p>
<p>قال تشينغ الأب إنه كان حزينًا لأن هذا كل ما تملكه الأسرة، ولم يتمكن من كسب المزيد من المال لأنه يعاني من إصابة في ساقيه جراء حادث.</p>
<p>وقالت شقيقته، التي تزوجت وأعطت كل أموال مهر عروسها لوالدها، إن الأموال كانت مخصصة لشقيقها لشراء منزل والزواج في المستقبل.</p>
<p>ساعد أحد مراسلي برنامج Xiaoli to the Rescue العائلة على الاتصال بخدمة عملاء Kuaishou فأخبرهم أحد الموظفين أنه قد يكون من الممكن استرداد الأموال التي أنفقها القُصّر دون إشراف ولي الأمر.</p>
<p>وقيل لهم أيضًا إن التطبيق لم يحد من إنفاق تشينغ الإبن لأنه "لا يعرف ما إذا كان بالغًا أم قاصرًا".</p>
<p>وتعكس قضية تشنغ جونيور مشكلة تتعلق بمثل هذه التطبيقات، التي تفتقر إلى التدابير الفعالة لحماية المراهقين من إدمان الإنترنت وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.</p>
<p>لدى تطبيق Kuaishou خاصية "وضع المراهقين"، والتي تقصر الاستخدام اليومي على أقل من 40 دقيقة وتحظر "السلوك الاستهلاكي"، ولكنها تسمح أيضًا للمستخدمين بتشغيل الوضع وإيقافه.</p>
<p>ويوجد في الصين 191 مليون مستخدم للإنترنت دون السن القانونية، ويصل معدل الانتشار بين القاصرين إلى 96.8 في المائة.</p>
<p>غالبًا ما يلعب حوالي 62.3 في المائة الألعاب عبر الإنترنت، وفقًا لتقرير عام 2021 الصادر عن إدارة حقوق الشباب ورفاهيتهم باللجنة المركزية لرابطة الشباب الشيوعي ومركز معلومات شبكة الإنترنت الصيني.</p>
<p> </p>

مراهق يضيع مدخرات أسرته ومهر شقيقته على ألعاب الإنترنت

أضاع مراهق صيني أدمن الألعاب عبر الإنترنت كامل مدخرات عائلته البالغة 200 ألف يوان (28 ألف دولار أمريكي)، مسلطاً الضوء على مشكلة إدمان المراهقين على الإنترنت في الصين.

<div>أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات الأحوال الشخصية، عن طريق تفعيل حساب بنكي افتراضي باسم دائرة القضاء خاص بكل ملف تنفيذي.</div>
<div> </div>
<div>والذي يمكن من خلاله إيداع مبلغ النفقة عن طريق المنفذ ضده ليصرف بشكل تلقائي لصالح حساب المنفذ له من دون الحاجة إلى أي تدخل بشري، ويتم انعكاس عملية الإيداع والصرف بشكل مباشر في الملف التنفيذي دون تقديم أية مستندات حسابية تخص المبالغ المحولة عبر الحساب البنكي الافتراضي.</div>
<div> </div>
<div><strong>منظومة</strong></div>
<div> </div>
<div>وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إطلاق تلك الخدمة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، يأتي في إطار استدامة تحديث الإجراءات والعمليات في المنظومة القضائية لإمارة أبوظبي ضمن جهود التحول الرقمي، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير محاكم مستقبلية مبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.</div>
<div> </div>
<div><strong>خدمة</strong></div>
<div> </div>
<div>من جهته استعرض أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، آلية تفعيل الخدمة عن طريق محاسبي التنفيذ في المحاكم بعد التأكد من صحة التقرير المحاسبي للملف التنفيذي وتوافر بيانات الحساب البنكي الدولي (IBAN) للمنفذ لها، مع إشعار أطراف التنفيذ عن طريق إرسال رسالة نصية تتضمن إشعاراً بتفعيل الخدمة وبيان رقم الحساب البنكي الدولي للملف التنفيذي.</div>
<div> </div>
<div>وأوضح أن النظام الجديد يختصر مدة إنجاز معاملة إيداع وصرف النفقات إلى ما بين 10 و30 دقيقة فقط، والتي كانت تستغرق سابقاً منذ بداية إيداع النفقة في خزينة المحكمة إلى حين تسويتها وصرفها مدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام عمل بالنسبة للأمانات المودعة عن طريق البطاقات الائتمانية، بينما المبالغ المحولة عن طريق البنوك والمصارف والاستقطاعات المحولة لصالح أمانات الدائرة بناءً على الأوامر القضائية كانت تستغرق مدة من 3 إلى 10 أيام عمل.</div>
<div> </div>

«قضاء أبوظبي» تطلق نظام الصرف التلقائي للنفقات بـ«الأحوال الشخصية»

4364294.jpg

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات الأحوال الشخصية، عن طريق تفعيل حساب بنكي افتراضي باسم دائرة القضاء خاص بكل ملف تنفيذي.

<p dir="RTL">أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات الأحوال الشخصية، عن طريق تفعيل حساب بنكي افتراضي باسم دائرة القضاء خاص بكل ملف تنفيذي، والذي يمكن من خلاله إيداع مبلغ النفقة عن طريق المنفذ ضده ليُصرف بشكل تلقائي لصالح حساب المنفذ له من دون الحاجة إلى أي تدخل بشري، ويتم انعكاس عملية الإيداع والصرف بشكل مباشر في الملف التنفيذي دون تقديم أية مستندات حسابية تخص المبالغ المحولة عبر الحساب البنكي الافتراضي.</p>
<p dir="RTL">وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إطلاق تلك الخدمة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، يأتي في إطار استدامة تحديث الإجراءات والعمليات في المنظومة القضائية لإمارة أبوظبي ضمن جهود التحول الرقمي، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير محاكم مستقبلية مبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.</p>
<p dir="RTL">وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أن إطلاق نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات الأحوال الشخصية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، يدعم تحقيق أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء، الرامية إلى توفير خدمات تضاهي الأفضل عالميا في القطاع القضائي والعدلي تعزيزا لمكانة أبوظبي التنافسية، من خلال إتاحة تجربة رائدة للمتعاملين اعتمادا على التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي.</p>
<p dir="RTL">ومن جهته استعرض أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، آلية تفعيل الخدمة عن طريق محاسبي التنفيذ في المحاكم بعد التأكد من صحة التقرير المحاسبي للملف التنفيذي وتوافر بيانات الحساب البنكي الدولي (<span dir="LTR">IBAN</span>) للمنفذ لها، مع إشعار أطراف التنفيذ عن طريق إرسال رسالة نصية تتضمن إشعاراً بتفعيل الخدمة وبيان رقم الحساب البنكي الدولي للملف التنفيذي.</p>
<p dir="RTL">وأوضح أن النظام الجديد يختصر مدة إنجاز معاملة إيداع وصرف النفقات إلى ما بين 10 و30 دقيقة فقط، والتي كانت تستغرق سابقاً منذ بداية إيداع النفقة في خزينة المحكمة إلى حين تسويتها وصرفها مدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام عمل بالنسبة للأمانات المودعة عن طريق البطاقات الائتمانية، بينما المبالغ المحولة عن طريق البنوك والمصارف والاستقطاعات المحولة لصالح أمانات الدائرة بناءً على الأوامر القضائية كانت تستغرق مدة من 3 إلى 10 أيام عمل.</p>
<p dir="RTL">وأضاف: في حال إرجاع عملية الصرف لأي سبب متعلق بالحساب البنكي للمستفيدة من النفقة، فإن النظام يعيد عملية الصرف للمعاملة بشكل تلقائي إلى المصرف لصرف المبلغ وإيداعه في الحساب البنكي الخاص بها دون الحاجة لأي تدخل بشري، كما يمكن للمنفذ لها تعديل الحساب البنكي الدولي الخاص بها عن الخدمة المتاحة على منصات الدائرة، مشيرا إلى أن النظام يتيح تعدد قنوات الإيداع سواء عن طريق التطبيقات البنكية للبنوك والمصارف أو فروعها أو أجهزة الإيداع والصرف الخاصة بها.</p>
<p dir="RTL"> </p>

إطلاق نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات تنفيذ الأحوال الشخصية بأبوظبي

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات الأحوال الشخصية، عن طريق تفعيل حساب بنكي افتراضي باسم دائرة القضاء خاص بكل ملف تنفيذي، والذي يمكن من خلاله إيداع مبلغ النفقة عن طريق المنفذ ضده ليُصرف بشكل تلقائي لصالح حساب المنفذ له من دون الحاجة إلى أي تدخل بشري.

<p>أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة خدمة استباقية جديدة لإصدار براءة الذمة وإقفال الحساب دون الحاجة لتقديم طلب أو مستندات أخرى للهيئة، فعندما يحصل المشترك على رسالة عدم ممانعة من إخلاء العقار من قبل البلدية يتم مباشرة تفعيل طلب إلكتروني بنظام الهيئة لإصدار براءة الذمة من الهيئة، وبعدها يتم إيداع التأمين في الحساب البنكي للمتعامل فور تزويد الهيئة ببيان رقم الحساب الدولي IBAN.</p>
<p>وأوضح حسين العسكر مدير إدارة خدمة المشتركين بالهيئة أن إطلاق هذه الخدمة الاستباقية يأتي في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن تكامل العمل المؤسسي وضمن استراتيجية الهيئة في مجال التحول الرقمي وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.</p>
<p>وأشار إلى أن هذه الخدمة ستيسر الإجراءات وتوفر الوقت والجهد على المتعاملين، وتعزز الثقة في الخدمات الحكومية الفعالة، وتساهم في رفع نسبة الرضا لدى المتعاملين واستقطاب المستثمرين للعمل بالشارقة، فبمجرد حصول المتعامل على عدم ممانعة من إخلاء العقار من البلدية تبدأ إجراءات إغلاق حساب المشترك من دون تقديم طلب أو أي مستندات أخرى مما يساهم في سرعة إنجاز المعاملة.</p>

«كهرباء الشارقة»: استخراج براءة الذمة إلكترونياً

أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة خدمة استباقية جديدة لإصدار براءة الذمة وإقفال الحساب دون الحاجة لتقديم طلب أو مستندات أخرى للهيئة، فعندما يحصل المشترك على رسالة عدم ممانعة من إخلاء العقار من قبل البلدية يتم مباشرة تفعيل طلب إلكتروني بنظام الهيئة لإصدار براءة الذمة من الهيئة،

نتائج البحث عن: حساب البنكي